کتاب بایسته های حقوق بین الملل عمومی - موسی زاده

کتاب بایسته های حقوق بین الملل عمومی، به قلم رضا موسی زاده در نشر میزان به چاپ رسیده است.

حقوق بین الملل، مجموعه قوانینی است که به طور کلی در رابطه بین دولت ها و ملت ها مورد پذیرش قرار می گیرند. این یک چهار چوب برای انجام روابط بین المللی با ثبات و سازمان یافته است. حقوق بین الملل از نظام های قانونی دولتی متفاوت است، زیرا در درجه اول برای کشور ها و نه برای شهروندان خصوصی، قابل اجرا است. قوانین ملی ممکن است در زمانی که معاهدات صلاحیت ملی را به دادگاه های بین المللی مانند: دادگاه اروپایی حقوق بشر یا دادگاه بین المللی واگذار نماید، قانون تبدیل به قانون بین المللی می شود. پیمان هایی مانند کنواسیون ژنو ممکن است به قوانین ملی احترام بگذارند تا به بخش های مربوطه برسند. بسیاری از قوانین بین المللی، حکومت مبتنی بر رضایت است. این بدان معنی است که یک عضو دولتی موظف به رعایت این نوع قوانین بین المللی نیست، مگر اینکه به صراحت با یک دوره خاص موافقت کند. این مسئله حاکمیت دولتی است. با این وجود، جنبه های دیگر حقوق بین الملل بر اساس رضایت نیستند، اما همچنان در مورد بازیگران دولتی و غیر دولتی مانند قوانین بین المللی عرفی و هنجارهای قانونی (قواعد آمره) واجب است. کتاب "بایسته های حقوق بین الملل عمومی" در پنج قسمت تنظیم شده و هر قسمت شامل چند فصل می باشد. در قسمت اول دو فصل وجود دارد و مفاهیم کلی حقوق بین المللی، تعریف و مبانی آن در رابطه حقوق بین الملل با حقوق داخلی مورد مطالعه قرار گرفته است. مولف در قسمت دوم و سوم به تابعین حقوق بین الملل و منابع آن پرداخته است و در قسمت چهارم و پنجم توضیحاتی پیرامون قلمرو جامعه بین المللی و روش های حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی داده شده، همچنین بخش انتهایی کتاب "بایسته های حقوق بین الملل عمومی" به فهرست منابع اختصاص دارد.

فهرست

مفاهیم کلی حقوق بین الملل تابعین حقوق بین الملل منابع حقوق بین الملل قلمرو جامعه بین المللی روش های حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی

برشی از متن

از جمله مواردی که باعث بطلان معاهده شده و نسبت به سایر اسباب بطلان معاهدات از اهمیت بیشتری یرخوردار است،همانا اجبار و توسل به زور است. ((قبل از جنگ جهانی اول حقوق بین الملل عرفی محدودیتی در حق یک دولت برای وارد شدن به جنگ قائل نبود و متعاقب این امر معاهده ای که با تهدید یا استفاده از زور بر علیه یک دولت منعقد می شد به اندازه ی سایر معاهدات اعتبار داشت . پس از جنگ جهانی اول تمایل روزافزونی وجود داشته است که تجاوز را غیر قانونی اعلام دارد و به نظر می رسد نتیجه این خواهد بود که معاهدات تحمیلی توسط متجاوز باطل است)).پس از تصویب میثاق جامعه ملل در سال1919 و تدوین پیمان بریان-کلوگ درسال 1928 که توسل به زور و اجرای حل و فصل مناقشات بین المللی را ممنوع می ساخت ،اتخاذ رهیافتی نو در ارتباط با غیر قانونی بودن استفاده از زور در روابط بین المللی آغاز شد. بند 4 ماده 2 ،منشور ملل متحد نیز مقرر می دارد که ((همه اعضا در روابط بین المللی خود از استفاده از زور یا تهدید علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور و یا از هر اقدام دیگر غیر منطبق با مقاصد ملل متحد خودداری خواهند کرد)). در نتیجه، معاهدات مبتنی بر اعمال زور بر یک دولت باید بی اعتبار تلقی شود. کنوانسیون وین 1969 به نوبه خود در خصوص اجبار مقرر می دارد:((معاهده ای که انعقاد آن به وسیله ی تهدید یا اعمال زور و در نقض اصول حقوق بین الملل مندرج در منشور ملل متحد تحصیل شده باشد، باطل خواهد بود.(ماده 52)این ماده در کنفرانس وین پیش از تصویب کنوانسیون مورد گفتگوهای بسیاری قرارگرفت. کشورهای کمونیست و برخی از کشورهای جهان سوم استدلال می کردند که اجبار تنها شامل استفاده از زور یا تهدید به آن نیست، بلکه فشارهای اقتصادی و سیاسی را هم در بر می گیرد. کمیسیون حقوق بین الملل با اعلام این که حدود دقیق اعمالی که مشمول این تعریف است باید در عمل و از طریق تفسیر مقررات ذیربط منشور تعیین شود، به نحوی از کنار این موضوع گذشت. اما، کنفرانس وین با صدور ((اعلامیه ای راجع به ممنوعیت اعمال فشار نظامی، سیاسی یا اقتصادی بر انعقاد معاهدات))، تا اندازه ای به پذیرش رهیافت بلوک کمونیست نزدیک شد و اعمال این گونه اجبارها را جهت تدوین معاهدات محکوم کرد.

• نویسنده: دکتر رضا موسی زاده
• انتشارات: میزان