کتاب اقتصاد کلان (جلد اول) - رحمانی

کتاب اقتصاد کلان (جلد 1) تالیف دکتر تیمور رحمانی توسط انتشارات برادران به چاپ رسیده است.

جلدِ نخستِ کتاب اقتصاد کلان، کتابی منحصر به فرد و جامع می باشد که با ارائه ی نمودارها و جداول مختلف، مباحث پیچیده ی اقتصاد را ساده تر بیان می کند. این کتاب  حاصل هفت سال تدریس استادی برتر می باشد که به کمک دانشجویان اقتصاد در مقطع کارشناسی آمده است. مطالعه ی این کتاب به زمینه ی قبلی نیاز ندارد اما آشنایی با اقتصاد خرد به درک بهتر مفاهیم آن کمک می کند. در اقتصاد کلان بررسی می شود که متغیرهای مهمِ بیانگر وضعیت اقتصادی چه چیزهایی هستند؟ عوامل موثر بر آنها چیست و چگونه می توان با استفاده از ابزارهای در اختیارِ دولت بر روی آن ها تاثیر گذاشت تا به بهبود وضعیت اقتصادی کمک شود.

کتاب مذکور مشتمل بر 7 فصل است: 1- جریان دایره وارو درآمد ملی 2- محاسبه تولید ملی و شاخص قیمت ها 3- مدل های درآمد- مخارج کینزی 4- موضوعاتی در مدل های درآمد- مخارج کینزی 5- تعادل بازار کالا و پول 6- سیاست های پولی و مالی 7- تحلیل های کلان اقتصاد باز

 

فهرست

فصل اول: جریان دایره وار و درآمد ملی 1-1 مدلهای اقتصادی و مدلهای اقتصاد کلان 2-1 مدل دو بخشی جریان دایره وار تولید و درآمد ملی 3-1  جریان دایره وار تولید و درآمد ملی- مدل سه بخشی 4-1 جریان دایره وار تولید و درآمد ملی- مدل چهاربخشی 5-1 مازاد و کسری بخش های مختلف 6-1 جریان دایره وار تولید و درآمد ملی و تعادل بازار ها در اقتصاد کلان فصل دوم: محاسبه تولید ملی و شاخص قیمت ها 1-2 متغیر های جریان و زخیره 2-2 محاسبه تولید ملی به عنوان شاخص رفاه و شمول آن 3-2 روش های محاسبه تولید ناخالص ملی و مبانی نظری آن ها 4-2 شاخص قیمت ها و ارزش تولید به قیمت ثابت فصل سوم: مدل های درآمد- مخارج کینزی 1-3 متغیر های برونزا و درونزا 2-3 مدل دو بخشی تعیین درآمد ملی تعادلی 3-3 مدل سه بخشی تعیین درآمد ملی 4-3 شکاف رکودی و تورمی فصل چهارم: موضوعاتی در مدل های درآمد- مخارج کینزی 1-4 تناقض یا معمای خست 2-4 پایداری و ناپایداری تعادل درآمد ملی 3-4 بودجه دولت و مازاد بودجه اشتغال کامل 4-4 ضریب تکاثر بودجه متوازن 5-4 مدل ساده تعیین درآمد ملی برای اقتصاد ایران فصل پنجم: تعادل بازار کالا و پول 1-5 تعادل بازار کالا 2-5 تعادل بازار پول 3-5 تعادل همزمان بازار کالا و پول فصل ششم: سیاست های پولی و مالی 1-6 بررسی تاثیر سیاست های مالی 2-6 اثر سیاست های پولی 3-6 ترکیب سیاست پولی و مالی 4-6 کارآیی سیاست های پولی و مالی 5-6 معادله IS و درآمد ملی تعادلی برای مدل های مختلف بازار کالا فصل هفتم:تحلیل های کلان اقتصاد باز 1-7 مدل درآمد- مخارج اقتصاد باز 2-7 مدل IS-LM برای اقتصاد باز

برشی از متن کتاب

فصل دوم: محاسبه تولید ملی و شاخص قیمت ها 2-2 محاسبه تولید ملی به عنوان شاخص رفاه و شمول آن: به صورت نظری رفاه فرد یا جامعه را باید با استفاده از توابع مطلوبیت مورد سنجش قرار داد، اما مطلوبیت مفهومی ذهنی است که قابلیت اندازه گیری ندارد. بدین جهت برای محاسبه ی سطح رفاه فرد وجامعه می توان از سطح تولید و درآمد تحقق یافته استفاده کرد. دراقتصاد کلان بعنوان کلی ترین شاخص رفاه جامعه از تولید ناخالص ملی یا درآمد ناخالص ملی استفاده می شود که یک متغیر جریان بوده و بیانگر ارزش پولی کالاها وخدمات نهایی تولید شده طی یک دوره یا سال است. همانطور که خواهیم دید می توان از سه روش برای محاسبه تولید ناخالص ملی استفاده کرد، اما قبل از آن در مورد شمول آن نکاتی را یادآور می شویم. درمحاسبه تولید ناخالص ملی تنها کالاها و خدمات نهایی محاسبه می شوند، بدین معنی که کالاها و خدماتی جزو تولید ناخالص ملی به حساب می آیند که در آخرین مرحله فروش باشند و برای فروش مجدد خریداری نشوند. این ملاک بسیار مهم است؛ چرا که از احتساب مضاعف و چند بار شماری برخی اقلام در محاسبه جلوگیری می نماید. برای نمونه مواد اولیه ای که توسط تولید کنندگان خریداری می شود در محاسبه تولید ناخالص ملی منظور نمی شود زیرا بعد از اینکه تولید کنندگان آن مواد اولیه را تبدیل به کالا برای مصرف نهایی یا فروش کردند ارزش آن مواد اولیه در ارزش کالای ساخته شده مستتر می باشد. بنابراین از نظر اصولی ارزش کالاها و خدماتی در محاسبه تولید ناخالص ملی به حساب می آیند که برای مصرف نهایی باشند. درمورد خدمات نیز کارگری که در استخدام یک بنگاه تولیدی است خدمات او در محاسبه تولید ناخالص ملی حساب نمی شود زیرا خدمات او در تولید کالایی به کار برده می شود و آن کالا به فروش می رسد و در آن صورت ارزش خدمات او در ارزش کالا گنجانده می شود و دیگر احتیاجی به در نظر گرفتن ارزش خدمات او به طور جداگانه نیست، در حالیکه خدمات یک تعمیرکار لوازم خانگی به عنوان خدمات نهایی تلقی شده و در محاسبه تولید ناخالص ملی به حساب آورده می شود. به همین ترتیب بنگاه ها برای انجام سرمایه گذاری کالاهایی به شکل تجهیزات و ابزار تولید و غیره از سایر بنگاه ها خریداری می کنند و با وجود آنکه خرید بنگاه ها از همدیگر است کالای نهایی تلقی می شود زیرا بنگاه خریدار، آن را برای فروش مجدد نمی خرد بلکه آن را خریداری می کند تا در تولید کالاها و خدمات از آن استفاده کند. البته در این زمینه یک نقص وجود دارد و آن اینکه در غالب کشورها کلیه خدمات خریداری شده توسط ادارات و وزارتخانه های دولت مانند خدمات کارکنان دولت بعنوان خدمات نهایی تلقی می شود و در کل خریدها به عنوان مخارج نهایی تلقی می شود در حالیکه بسیاری از خرید ها و مخارج دولت به صورت نهادهای واسط برای فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی است. مثلا مخارج تامین امنیت جامعه مخارج کالاها و خدماتی است که به تسهیل تولید بخش خصوصی کمک می کند و باید کالای واسطه تلقی شود که چنین در نظر گرفته نمی شود زیرا ملاک عدم فروش مجدد در مورد آنها صدق می کند.

• تالیف: دکتر تیمور رحمانی
• انتشارات: برادران