کتاب آیین دادرسی مدنی 3 (دوره پیشرفته) شمس

معرفی کتاب آیین دادرسی مدنی (جلد سوم: دوره پیشرفته)

آیین دادرسی، قوانین و مقرراتی است که توسط دولت و قوه قضاییه جهت رسیدگی به شکایت و دادخواست های قضایی تنظیم و اجرا می شود. آیین دادرسی مدنی، مجموعه قوانینی می باشد که شاکی، متهم، قضات و اشخاص وابسته به امر قضا از صفر تا صد جریان دادرسی برای صدور حکم باید آن را رعایت کنند؛ این مقررات از ایجاد هرج و مرج در جامعه جلوگیری می کنند. اولین بار آیین دادرسی مدنی در سال 1316 توسط  مجلس شورای ملی تصویب شد ولی امروزه از قوانین آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که در سال 1379 توسط مجلس شورای اسلامی تاسیس شده است استفاده می کنند. این قوانین در چهار باب و 789 ماده به نگارش در آمده است. کتاب "آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته" در سه جلد به چاپ رسیده است که جلد سوم این کتاب در  سه فصل مطالب مربوط را بیان کرده است که عبارتند از:

1- طواری دادرسی (امور اتفاقی): به پدیده‌های گفته می ‌شود که معمولاً بی آنکه انتظار آن رود، در ارتباط با دادرسی و در جریان آن ممکن است  بروز نماید و معمولاً صدور رای قاطع در دعوا موکول به تصمیم ‌گیری نسبت به آنها می شود. بنابراین دو احتمال وجود دارد: 1- بروز توالی متعدد و گوناگون در جریان دادرسی  و 2- هیچ یک از طواری دادرسی رخ ندهد و دادگاه در پی دادرسی ساده، پرونده را آماده صدور رای قاطع دانسته و نسبت به آن اقدام نماید. این فصل به دو بخش  توالی غیر مربوط به ادله و توالی مربوط به ادله تقسیم می‌ شود: الف- طواری غیر مربوط به ادله: این دسته برخلاف دسته دیگر با ادله اثبات دعوا ارتباطی ندارد؛ مناسب است این دسته از به ایرادات طواری مربوط به دعاوی طاری  مربوط به جریان دادرسی بخش گردیده تا هر یک در مبحث جداگانه بررسی شود، ب- طواری مربوط به ادله:   دادرسی این دسته، پدیده‌هایی است که معمولا بی آنکه انتظار آن رود در ارتباط با دادرسی و در جریان آن بروز می نماید و این ارتباط به اندازه ای است که علی الاصول صدور رای قاطع در دعوا موکول به تصمیم گیری نسبت به آنها می ‌شود.

2- آیین ویژه: بررسی دادرسی معمولی یعنی آنچه در رسیدگی به ماهیت هر دعوایی برای صدور رای قاطع، انجام می شود و همچنین طواری دادرسی پایان یافته است؛ اما مراجعه اشخاص به دادگاه ها اگرچه معمولاً برای اقامه ی دعوا در ماهیت مطالبه حق اصلی است که اگر با قرار قاطع روبرو نشود، با گرفتن حکم پایان می پذیرد، ولی هدف مراجعه ی مزبور همواره گرفتن حکم نیست؛ بلکه ممکن است به تجویز قانون اقدام برای در امنیت قرار دادن حق اصلی می باشد که گاه خطر، به گونه‌ای آن را تهدید می کند که بیم نابودی و بر باد رفتن آن، پیش از صدور یا اجرای رای در ماهیت رود. مراجعه حتی ممکن است برای در امان قرار دادن دلیلی باشد که بیم دشوار شدن یا غیر ممکن شدن به کارگیری آن در آینده رود. اقدامات و مراجعه های مزبور مشمول تمامی احکام و آثار دادرسی به مفهوم اخص، نمی باشند؛ بلکه ویژگی‌هایی دارند  که آیین های ویژه نامیده می شود.

3- داوری: عبارتند از فصل اختلاف بین طرفین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاصی که طرفین یا ثالث آنها را در این جهت انتخاب نموده باشند. ریشه داوری را باید در خلا دادگستری دولتی جستجو نمود؛ بنابراین در آن دوران، داوری به عنوان تنها طریق حل اختلافات به آسانی قابل درک بوده است. در عین حال علی رغم تاسیس مراجع قضاوتی دولتی در حالی که مراجعه به آنها طریق عادی رفع اختلافات گردید، داوری بیشتر به این جهت به حیات خود ادامه داد که طرفین اختلاف مایل بودند منازعه آنها با تشریفات، هزینه کمتر و با سرعت بیشتر توسط اشخاصی که در آنها دخالت داشته‌اند، حل گردد. تمایل مزبور و لزوم احترام به آنها موجب گردید که در نظام های معتبر دادرسی، مقررات داوری بذاری کم و بیش دقیقی تدوین گردد. کتاب "آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته (جلد سوم)" مناسب دانشجویان رشته حقوق می باشد.

کتاب آیین دادرسی مدنی عبدالله شمس (جلد سوم: دوره پیشرفته) توسط انتشارات دراک به چاپ رسیده است.

برشی از متن کتاب

" رعایت حدود صلاحیت مأمور در تنظیم سند - سند رسمی نه تنها باید توسّط مأمور رسمی تنظیم شود بلکه مأمور باید در محدوده ی صلاحیت ذاتی و نسبی خود مبادرت به تنظیم سند کرده باشد. بنابراین مأمور باید در نوع امری که سند آن را تنظیم نموده صالح باشد، یعنی صلاحیت ذاتی داشته باشد. در نتیجه برای مثال مأموری که برای ثبت دفتر املاک معین شده نمی تواند سندی را در دفتر اسناد رسمی ثبت نماید و یا سند سجّل احئال تنظیم کند؛ زیرا تنظیم آن سند در صلاحیت سر دفتر و این سند در صلاحیت مأمور ثبت احوال است. افزون بر آن مأمور تنظیم کننده ی سند باید در محدوده ی صلاحیت نسبی خود اقدام کرده باشد، بدین معنا که مکان، زمان و وضعیت حقوقی اشخاصی که سند برای آنان تنظیم می گردد را رعایت کرده باشد. برای مثال مأموری که ثبت متوفّیات بیگانگان حوزه ی تهران را عهده دار می باشد، صلاحیت ثبت متوفّیات بیگانگان خارج از حوزه ی تهران را ندارد. هرگاه مأمور در تنظیم سند رعایت محدوده ی صلاحیت ذاتی و نسبی خود را نکرده باشد، آن سند رسمی شمرده نمی شود. بنابراین شرایط مزبور بخش قابل توجّهی از اسنادی را که می تواند توسّط مأمورین رسمی تنظیم شود از توصیف «رسمی» خارج می نماید. برای مثال هرگاه مالکین دو ملک مجاور در شهرداری حاضر شده و در سندی که مأمور شهرداری تنظیم می نماید یکی از آنها اجازه ی باز کردن پنجره به ملک خود را به طرف مقابل بدهد و مأمور شهرداری نیز سند را امضا و حتّی امضاهای مالکین را گواهی نماید سند مزبور رسمی شمرده نمی شود و می تواند مورد انکار قرار گیرد. در حقیقت در مثال مزبور مأمور رسمی صلاحیت ذاتی تنظیم اسناد مورد اشاره را نداشته است. رعایت مقرّرات قانونی در تنظیم سند - مأمور رسمی باید سند را در محدوده ی صلاحیت خود «بر طبق مقرّرات قانونی تنظیم» کرده باشد ( مادّه 1287 ق.م.). تشریفاتی که رعایت آن در تنظیم سند رسمی لازم می باشد، همان است که «قانون یا آیین نامه ای که به دستور قانون نوشته شده ...» مقرّر می دارد. تشریفات مزبور به دو دسته تقسیم می شوند: نخست تشریفاتی که رعایت نکردن آنها سند را از رسمیت نمی اندازد؛ مانند تمبر نمودن اسناد که در مادّه 1294 ق.م. به آن تصریح شده است. دسته دوم تشریفاتی که عدم رعایت آنها مانع می شود که سند، «رسمی» توصیف شود. تمام تشریفاتی که در قانون و آیین نامه برای تنظیم سند رسمی پیش بینی شده باید رعایت شود تا بتوان سند را «رسمی» توصیف نمود؛ مگر اینکه خلاف آن پیش بینی شده باشد، چنان که در مادّه 1294 ق.م. آمده است.

فهرست

تقسیم عنوان ها طواری دادرسی (امور اتّفاقی) طواری غیر مربوط به ادلّه ایرادات، امتناع از رسیدگی و احاله ی پرونده طواری ناشی از دعاوی طاری توأم و تفکی نمودن دعاوی توقیف دادرسی زوال دادرسی و دعوا طواری مربوط به ادّله کلیات مفاهیم عام ویژگی های عامّ حقوق ادلّه اقامه، فراهم آوردن و به کار بردن دلیل قلمرو قوانین حاکم بر دلیل، در زمان اسناد گواهی سوگند (قسم) اقرار کارشناسی معاینه ی محل و تحقیق محلّی امارات، اصطلاحات و مفاهیم مشابه آیین های ویژه دادرسی فوری (دستور موقّت) تأمین خواسته تأمین دلیل سازش داوری موافقت نامه ی مرجع داوری صلاحیت متقابل دادگاه و داور آیین داوری و پایان آن شکایت نسبت به رأی داور و اجرای آن شکایت نسبت به رأی داور و اجرای آن فهرست تحلیلی عنوان ها واژگان نمایه ی قوانین جدول ارتباط موادّ ق. ق. با ق. ج. کتاب نامه

نویسنده

"عبدالله شمس" متولد سال 1323 در شیراز می باشد. شمس استاد دانشگاه شهید بهشتی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در رشته حقوق، نویسنده، حقوقدان، وکیل دادگستری و عضو هیات تحریر نشریه تحقیقات حقوقی می باشد. برخی از آثار عبارتند از: 1- آیین دادرسی مدنی جلد اول، 2- آیین دادرسی مدنی جلد دوم، 3- آیین دادرسی مدنی جلد سوم، 4- ادله اثبات دعوا، 5- روابط موجر و مستاجر در قانون مدنی، 6- قانون ثبت اختراع، 7- قانون داوری تجاری بین المللی، 8- قانون اصلاح بیمه ایران مسئولیت مدنی.

• مولف: دکتر عبدالله شمس
• انتشارات: دراک