کتاب حقوق مالی و محاسباتی – رستمی

۳۰,۰۰۰ تومان

ناموجود

  • بایسته های حقوقی نظام مالیه عمومی در ایران
  • تألیف: ولی رستمی- حمید قهوه چیان
  • انتشارات: دادگستر

۳۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

کتاب حقوق مالی و محاسباتی (بایسته های حقوقی نظام مالیه عمومی در ایران)، اثر دکتر ولی رستمی و دکتر حمید قهوه چیان در انتشارات دادگستر به چاپ رسیده است.

اگر قائل به وجود قواعد و هنجارهای پیشینی در حکومت اداری هر کشوری باشیم، امور “مالی” از جمله مهم ترین ارکان آن محسوب خواهد شد که همراه با ضوابط ” اداری” و “سیاسی”، منظومه منسجم” حقوق عمومی” را شکل می دهد. حقوق مالی عمومی دارای روابط مالی و محاسباتی  پرتکرار و مهمی بوده و کیفیت انجام آن ها می تواند در تحقق حکمرانی خوب و متکی بر قانون نقش مؤثری داشته باشد. این حوزه از حقوق داخلی دربرگیرنده روابط مالی و محاسباتی حکومت ایران است و تقلیل آن به روابط مالی و محاسباتی دولت یا قوه مجریه امر صحیحی نمی باشد. این کتاب با هدف آموزش مباحث حقوق مالی عمومی و بررسی روابط مالی و محاسباتی در کشور تدوین شده و می تواند در رشته هایی چون حقوق، مدیریت، اقتصاد، علوم سیاسی و حسابداری مورد استفاده قرار گیرد و برای عموم مردم و مدیران نیز تصویر روشنی از نظام حقوقی حاکم بر مناسبات مالی کشور را ایجاد نماید. این کتاب در نه فصل با عنوان های زیر تألیف شده است که عبارتند از:

۱. مفهوم، تاریخچه و مبانی حقوق مالیه عمومی ۲. اقتصاد سیاسی و حقوق مالیه عمومی ۳. اصول حقوقی حاکم بر حقوق مالیه عمومی ۴. منابع و قلمرو حقوق  مالیه عمومی ۵. اقسام احکام حقوق محاسباتی ۶. استثنائات حقوق محاسباتی ۷. اقسام احکام حقوق مالی ۸. ماهیت منابع عمومی ۹. ماهیت مصارف عمومی

0/5 (0 نظر)

ویژگی‌ها

توضیحات تکمیلی

وزن 580 گرم
ابعاد 235 × 165 میلی‌متر
موضوع

حقوق

تعداد صفحه

415

قطع

وزیری

نوع جلد

جلد نرم

نوبت چاپ

1

سال انتشار

1396

فهرست

فهرست

بخش یکم_ درآمدی بر حقوق مالیه عمومی

فصل یکم: مفهوم، تاریخچه و مبانی حقوق مالیه عمومی

  • مبحث یکم_ تحلیل مفهومی
  • مبحث دوم_ تاریخچه حقوق مالیه عمومی در ایران
  • مبحث سوم_ مبانی حقوقی مالیه عمومی

فصل دوم: اقتصاد سیاسی و حقوق مالیه عمومی

  • مبحث یکم_ حقوق مالیه عمومی در نظریات فردگرا
  • مبحث دوم_ حقوق مالیه عمومی در نظریات جمع گرا
  • مبحث سوم_ حقوق مالیه عمومی در اقتصاد عمومی

فصل سوم: اصول حقوقی حاکم بر حقوق مالیه عمومی

  • مبحث یکم_ اصول شکلی

گفتار یکم_ اصل وحدت نظام مالیه عمومی

گفتار دوم_ اصل تشریفاتی بودن

گفتار سوم_ اصل امری بودن

گفتار چهارم_ اصل موقت بودن هنجارهای مالی

  • مبحث دوم_ اصول ماهوی

گفتار یکم_ اصول مربوط به حاکمیت قانون

گفتار دوم_ اصول مبتنی بر حکمرانی خوب

گفتار سوم_ اصول منبعث از قانون اساسی

فصل چهارم: منابع و قلمرو حقوق  مالیه عمومی

  • مبحث یکم_ منابع حقوق مالیه عمومی

گفتار یکم_ قانون اساسی

گفتار دوم_ قوانین موضوعه

گفتار سوم_ آرای قضایی و شبه قضایی

گفتار چهارم_ مقررات دولتی

گفتار پنجم_ منابع تکمیلی

  • مبحث دوم_ قلمرو حقوق مالیه عمومی

گفتار یکم_ تفکیک حقوق محاسباتی و حقوق مالی

گفتار دوم_ تفاوت های احکام مالی با محاسباتی

بخش دوم_ حقوق محاسباتی

فصل یکم: اقسام احکام حقوق محاسباتی

  • مبحث یکم_ نظام حقوقی حاکم بر تهیه و تصویب احکام مالی

گفتار یکم_ قوانین مالی دائمی

گفتار دوم_ قوانین مالی موقت

  • مبحث دوم_ نظام حقوقی حاکم بر منابع کشور

گفتار یکم_ اصول کلی حاکم بر منابع عمومی

گفتار دوم_ تقسیم بندی درآمدها

  • مبحث سوم_ نظام حقوقی حاکم بر مصارف کشور

گفتار یکم_ اصول کلی حاکم بر مصارف

گفتار دوم_ تقسیم بندی مصارف بودجه کشور

گفتار سوم_ مناقصه و مزایده

  • مبحث چهارم_ نظام حقوقی حاکم بر مدیریت اموال عمومی و دولتی

گفتار یکم_ تقسیم بندی اموال دولتی

گفتار دوم_ قواعد ویژه حاکم بر اموال دولتی

گفتار سوم_ اعمال حقوق مالکانه بر اموال دولتی

  • مبحث پنجم_ نظام حقوقی حاکم بر مدیریت وجوه عمومی

گفتار یکم_ مرحله تعیین و تخصیص اعتبارات

گفتار دوم_ مرحله مصرف اعتبارات

  • مبحث ششم_ نظام نظارت بر امور مالی و محاسباتی

گفتار یکم_ نظارت قوه مجریه

گفتار دوم_ نظارت قوه قضاییه

گفتار سوم_ نظارت نهاد مقنن

فصل دوم: استثنائات حقوق محاسباتی

  • مبحث یکم_ مبانی نظری

گفتار یکم_ تفوق نگاه سیاسی بر حقوقی

گفتار دوم_ ضرورت

گفتار سوم_ کارآمدی

  • مبحث دوم_ اصول حقوقی حاکم بر استثنائات حقوق محاسباتی
  • مبحث سوم_ موارد استثنایی

گفتار یکم_ مراجع استثنایی

گفتار دوم_ موضوعات استثنایی

گفتار سوم_ اعتبارات استثنایی

گفتار چهارم_ ارزیابی حقوقی مراجع و موضوعات استثنایی

بخش سوم_ حقوق مالی

فصل یکم: اقسام احکام حقوق مالی

  • مبحث یکم_ منابع احکام موقت مالی

گفتار یکم_ سیاست های کلی نظام در خصوص احکام مالی

گفتار دوم_ قوانین پنج ساله توسعه

گفتار سوم_ قوانین بودجه سنواتی

  • مبحث دوم_ منابع احکام دایمی مالی

گفتار یکم_ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقات آن

گفتاردوم_ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

گفتار سوم_ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

گفتار چهارم_ قوانین گمرکی

گفتار پنجم_ قوانین مالیاتی

گفتار ششم_ سایر قوانین مالی

گفتار هفتم_ تبصره های دائمی قوانین بودجه سنواتی

  • مبحث سوم_ مقررات دولتی

گفتاریکم_ ضوابط اجرایی بودجه سنواتی

گفتار دوم_ بسته های اجرایی

گفتار سوم_ آیین نامه های مالی

گفتار جهارم_ سایر تصویبنامه های هیئت وزیران در خصوص احکام مالی

گفتار پنجم_ بخشنامه ها و دستور العمل ها

فصل دوم: ماهیت منابع عمومی

  • مبحث یکم_ درآمدهای عمومی

گفتار یکم_ درآمدهای مالیاتی

گفتار دوم_ بهای خدمات

گفتار سوم_ جرائم و خسارت ها

  • مبحث دوم_ منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای

گفتار یکم_ منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی

گفتار دوم_ منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول

گفتار سوم_ منابع واگذاری های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

  • مبحث سوم_ منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی
  • مبحث چهارم_ درآمد اختصاصی

فصل سوم: ماهیت مصارف عمومی

  • مبحث یکم_ تقسیم بندی مصارف عمومی
  • مبحث دوم_ بدهی های دولت

گفتار یکم_ مفهوم بدهی های دولت

گفتار دوم_ مراجع صالح برای رسیدگی به بدهی های دولت

گفتار سوم_ شیوه های تسویه بدهی های دولت

 

 

 

 

0/5 (0 نظر)

برشی از متن کتاب

برشی از متن کتاب

فصل اول: حقوق مالیه عمومی از دو بخش ” حقوق ” و ” مالیه عمومی ” تشکیل شده که هر کدام، نشان دهنده بخشی از وجوه تعریف و مفهوم آن است. واژه “حقوق” در معانی مختلف استفاده شده و به صورت جمع حق ها در مقابل تکلیف، در معانی آزادی ها، نظام حقوقی(مثل حقوق ایران) ، دانش حقوق و دستمزد یا مابه ازای کار(مثل حقوق ماهانه)  به کار رفته است. نظام حقوقی در بردارنده قواعد حقوقی است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی انسان حاکم و اجرای آن از طرف دولت تضمین می شود. واژه ی “مالیه” از واژه ی مال مشتق شده و در عربی به معنای دارایی، تهیه پول کردن و در کارهای مالی داخل شدن  و هم چنین با واژه ی “خزینه عامه” نزدیکی مفهومی دارد. مبانی حقوق مالیه عمومی به تبع سایر قواعد حقوقی دربردارنده ارزش هایی چون تأمین آزادی افراد، نظم و امنیت عمومی و منفعت عمومی می باشد که این قواعد به اداره امور دولت مربوط است و نه به قانون گذاری به معنای دقیق کلمه.

فصل دوم: در صورتی که مالیه عمومی را طرح مالی دولت برای اقدامات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بدانیم، حقوق مالیه عمومی قواعد لازم جهت اجرای این طرح را تبیین می کند. در همین راستا، طرح مالی دولت برخواسته از عقاید و نظام ارزشی اوست و بنابراین بدون آگاهی از اقتصاد سیاسیِ حاکم بر حکومت، کشف نظام هنجاری بر مالیه عمومی بدون نتیجه خواهد ماند.

فصل سوم: توضیحات متعددی در خصوص “اصول حقوقی” داده شده است؛ مانند حقیقت کلی، گزاره بنیادی، قاعده کلی، اصول عمومی و فرضیه. اما اکثر معانی بر این پایه تعریف می شوند که اصول حقوقی هنجارهای بنیادینی هستند که قواعد حقوقی از آن ها ریشه می گیرند. اصول حقوقی از مهم ترین ارکان هر نظام حقوقی به شمار می آید اما نه به دلیل استفاده آن به عنوان یک منبع قابل استناد بلکه به لحاظ نقش آن به عنوان تبیین معیارهای عمومی که در تفسیر سایر منابع حقوقی مانند قوانین مصوب مجلس و مقررات مصوب قوه مجریه مورد استناد قرار می گیرند.

فصل چهارم: منبع حقوق به مستندی گفته می شود که افراد را ملزم به اطاعت از امری یا نهی از آن می کند. هم چنین در مراجع قضایی و رسمی می توان به آن ها استناد کرد و همه ملزم به تمکین در برابر آن ها هستند.

فصل پنجم: احکام مربوط به حقوق محاسباتی را می توان در اقسامی گنجاند که تحت عناوین نظام حقوقی حاکم بر تهیه و تصویب احکام مالی، نظام حقوقی حاکم بر منابع کشور، نظام حقوقی حاکم بر مصارف کشور، نظام حقوقی حاکم بر مدیریت  عمومی و دولتی، نظام حقوقی حاکم بر مدیریت وجوه عمومی و نظام نظارت بر امور مالی و محاسباتی  شناسایی شده اند.

در فصل ششم: در ادبیات موجود در حقوق محاسباتی همواره “شرایط عادی” مورد مطالعه قرار گرفته و از این رو ضروری است تا هزینه اعتبارات در شرایط اضطراری نیز مورد مطالعه قرار گیرد. تعریف امر استثنا و تحلیل استثنائات محاسباتی بر اساس دلیل یا دلایل واحد می تواند در بازنگری این حوزه مؤثر باشد. استثنا در حقوق به معنای اخراج بخشی از یک حکم به دلیل یا دلایلی از شمول قواعد عام و یا خارج کردن چیزی از حکم پیشین اطلاق می شود. به آن چه مورد استثنا واقع می شود “مستثنی” و آن چه استثنا از آن صورت می گیرد “مستثنی منه” گفته می شود. مراجع و اعتبارات استثنائی در آخرین بخش از این فصل تشریح شده اند.

فصل هفتم: احکام مالی را می توان در دو دسته پیگیری نمود؛ برخی از این احکامِ قانونی ماهیت موقت داشته و پس از مدت تعیین شده اعتبار حقوقی نخواهند داشت و برخی دیگر دائمی اند و تا زمانی که نسخ یا تخصیص نشوند قابل استنادند. احکام موقت مالی به احکامی گفته می شود که حکم به اصل و میزان درآمد یا هزینه ای را در یک قطع، مشخص کرده باشد و پس از گذشت زمان تعیین شده نمی توان بدان استناد نمود. مانند قوانین پنج ساله توسعه. قوانین دائمی در خصوص احکام مربوط به هزینه و درآمد های کشور تصویب شده که دربردارنده احکام مالی و محاسباتی است و در مواردی سایر قوانین مربوط به مالیه عمومی و حتی غیر مرتبط به آن را اصلاح می کند.

فصل هشتم: منابع عمومی دریافت هایی است که به وسیله ی حکومت جهت تأمین هزینه های عمومی انجام می شود. این منابع گاه توسط قوه مجریه و دستگاه های وابسته بدان و در برخی موارد توسط نهادهایی چون قوه قضایی اخذ می شود.

در فصل نهم: مخارج و مصارف عمومی بنابر گستره حکمرانی و نحوه تبیین نقش دولت متغیر خواهد بود.  بر همین اساس طبقه بندی مخارج دولت در همه کشورها یکسان نیست و در هر کشوری بنا بر مقتضیات و تحولات اقتصادی و اجتماعی شکل می گیرد. بر اساس طبقه بندی مصارف عمومی در بودجه سالانه کل کشور، شاهد تقسیم بندی هایی چون هزینه های عمومی، تملک دارایی های سرمایه ای، تملک دارایی های مالی و هزینه از محل درآمد های اختصاصی هستیم.

0/5 (0 نظر)

نظرات (0)

اولین نظر را برای “کتاب حقوق مالی و محاسباتی – رستمی” ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات

هیچ نظری برای این محصول ثبت نشده است

منوی سایت