درباره‌ی کتاب اعمال حقوقی دکتر ناصر کاتوزیان
اصطلاح “اعمال حقوقی” در مواد 962 و 1213ق.م آمده است و مقصود، وقایعی است که به اراده اشخاص به وجود می آید و آثار حقوقی آن تابع همان اراده است. پس در تعریف آن می توان گفت کاری ارادی است که اثر حقوقی آن با آنچه فاعل می خواهد منطبق است یا به بیان بهتر، “اعلام اراده ای است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام می شود وقانون نیز اثر دلخواه را بر آن بار می کند.
” این اعلام اراده را “انشاء” به معنی ایجاد می گویند و برای بیان ارادی و عمدی آن “قصد انشاء” نیز گفته می شود. انشاء اثر حقوقی ، هرگاه با دو اراده متقابل یا توافق صورت گیرد “عقد” نامیده می شود و آن که با یک اراده تحقق می یابد “ایقاع” است. ولی، وصف مشترک هر دو این است که اراده شخص کارگزار اصلی است و جانشین اراده عمومی (قانون) می شود.
نفوذ اعمال حقوقی منوط بر این است که با مانع نظم عمومی روبه رو نشود و به مصالح اجتماعی صدمه نزند. این مانع، که وسیله بازرسی اعمال حقوقی و لجام زدن بر خودخواهی های فردی است ، امروز چندان وسیع شده که چهره استثنایی آن کمتر نمودار است.
کتاب “اعمال حقوقی (قرارداد – ایقاع)” دارای 6 فصل قرارداد و 2 فصل ایقاع می باشد که عبارتند از:
- مفهوم و اقسام عقد 2 . انعقاد و اعتبار عقد 3 . اثر قرارداد 4 .اجرای عقد – مسئولیت قراردادی 5 . شروط ضمن عقد 6 . انحلال قرارداد 7 .قواعد عمومی 8 .ایقاع معین- ابراء
بخشی از کتاب اعمال حقوقی دکتر ناصر کاتوزیان
فصل اول- مفهوم و اقسام عقد
مفهوم فردی و اجتماعی قرارداد : توافقِ دو اراده رکن اصلی قرارداد است ولی، مفهوم توافق، به تناسب نظری که درباره نقش عقد و مبنای الزام ناشی از آن پذیرفته می شود، تفاوت دارد. در نظریه مرسوم بین حقوق دانان، توافق از هماهنگ شدن خواست واقعی دو طرف ایجاد می شود، ولی تمایل گروهی از نویسندگان بر این است که برخورد اراده های ظاهری را توافق بنامند.
فصل دوم – انعقاد و اعتبار عقد
به موجب ماده 190 قانون مدنی :” برای صحت هر معامله شرایط زیر اساسی است:
1- قصد طرفین و رضای آنها 2- اهلیت طرفین 3- موضوع معین که مورد معامله باشد 4- مشروعیت جهت معامله.”
گفته شد که جوهر عقد توافقی است که ، به منظور ایجاد اثر حقوقی، بین دو یا چند شخص انجام می شود و رکن اساسی آن اراده کسانی است که به رضای خویش عهده دار امری می گردند.
فصل سوم – اثر قرارداد
عقدی که شرایط اساسی صحت آن جمع باشد، در رابطه بین دو طرف در حکم قانون است: یعنی، نه تنها هیچ یک از آن دو حق برهم زدن عقد را ندارد بلکه هر طرف ملزم است که مفاد پیمان را اجرا کند و آنچه را که بر عهده گرفته است انجام دهد.
فصل چهارم – اجرای عقد، مسئولیت قراردادی
آثار عقد را به اعتبار اجرای آن به دو گروه می توان تقسیم کرد: 1. آثاری که همراه با عقد و بی درنگ به وجود می آید و با نفوذ عقد ملازمه دارد مانند: تملیک عین خارجی و اسقاط و انتقال دین و دادن اذن، آثاری که بر عهده یکی از دو طرف یا هر دو قرار می گیرد: تعهدی که به طور مستقیم از عقد ناشی می شود و پس از وقوع تراضی باید اجرا شود.
فصل پنجم – شروط ضمن عقد
واژه شرط معانی گوناگون دارد . ولی در حقوق مدنی وقتی سخن از شرط به میان می آید، مقصود یکی از این دو معنی است: 1. امری که ساختمان اصلی یا تاثیر یکی از اعمال یا وقایع حقوقی وابسته به آن است. 2. توافقی است که ، بر حسب طبیعت خاص خود یا مفاد تراضی دو طرف، از توابع عقد دیگری قرار گرفته است : مانند شرط صفت یا خیار شرط که همیشه از لوازم عقد اصلی است و وکالت که ممکن است به اراده دو طرف تابع عقد بیع یا نکاح می شود.
فصل ششم – انحلال قرارداد
انحلال قرارداد را با بطلان آن نباید مخلوط کرد : عقد باطل صورتی بی معناست که از آغاز نیز نفوذ و اعتباری نداشته است ولی، در انحلال قرارداد، سببی عقد موجود را بر هم می زند و حکم دادگاه ، اگر نیازی به وجود آن احساس شود، ناظر به حدوث همین سبب است. پس، در هر انحلال دو مرحله ممتاز وجود دارد: 1. مرحله نخست، از آغاز تراضی تا زمان وقوع سبب انحلال، که قراردادی نافذ بر رابطه دو طرف حکومت دارد. 2. مرحله دوم، از لحظه تحقق سبب انحلال، که باعث گسیختن پیمان می شود و عقد را در حکم باطل می کند.
نقد و بررسی‌ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.