کتاب اجرای احکام مدنی – بهرامی

9,500 تومان

ناموجود

(آرای وحدت رویه، نظریات مشورتی و اندیشه های قضایی)

مؤلف: دکتر بهرام بهرامی

انتشارات: نگاه بینه

کتاب اجرای احکام مدنی تألیف دکتر بهرام بهرامی توسط انتشارات نگاه بیّنه به چاپ رسیده است.

اجراء (به کسر همزه) به معنی راندن، روان ساختن، جاری کردن، انجام دادن، به جریان انداختن و اقدام به اعمالی برای به مرحله ی عمل درآوردن حکم قضایی را گویند و در اصطلاح، به کاربرد قانون یا به کار بستن احکام دادگاه ها و مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی اجراء گویند. در اصطلاحات اجرای احکام، اجراء اسناد رسمی، اجراء مالیاتی، اجراء موقت، اجرائیه، اجرائیه ثبتی، اجرائیه دادگاه، اجرائیه سند ذمه ای، اجرائیه سند رهنی، اجرائیه سند شرطی، ورقه اجراء و ضمانت اجراء اسناد لازم الاجراء، اجرای قرار، اجرای معاینه و تحقیق محلی، اجرای مقررات و اجرای قانون، اجرای رأی داور، اجراء مدنی، اجراء کیفری و … به کار رفته است. اجراء حکم در دو معنای عام و خاص استعمال شده است: معنی عام شامل اجرای حکم و دستور و قرارهای دادگاه و مراجع قضائی است و مفهوم خاص اجرای حکم فقط احکام را در برمی گیرد. اجرای حکم گاه در مقابل اجرای اسناد رسمی به کار می رود و گاهی در برابر اجرای مالیاتی و هم چنین اجرای شهرداری استخدام می شود. اجراء احکام مدنی درمقابل اجرای احکام کیفری است. اجرای احکام مدنی موکول به درخواست ذینفع است، ولی احکام کیفری اصولاً از تکالیف و وظایف اجراء محسوب می گردد و رأساً به محض قطعیت به موقع اجراء گذاشته می شود.

کتاب “اجرای احکام مدنی” مشتمل برشش فصل می باشد که عناوین اصلی آن به ترتیب زیر می باشند:

  1. قواعد عمومي اجراء 2. در توقيف اموال محكوم عليه 3. در عمليات اجرائي بعد توقيف 4. ملحقات اجراء 5. در مسائل اجراي احكام مدني 6. قانون اجراي احكام مدني در رويه و انديشه قضايي

 

اطلاعات بیشتر

وزن 520 g
ابعاد 23.5 × 16.5 سانتی متر
موضوع

حقوق

تعداد صفحه

351

قطع

وزیری

نوع جلد

جلد نرم

نوبت چاپ

9

سال انتشار

1397

فهرست

كليات

1 – مفهوم اجراي احكام

2 – شرايط اجراي احكام

1-2-قطعيت حكم يا اجراي موقت آن

2-2- معين بودن موضوع حكم

3-2- درخواست صدور اجرائيه

4-2- صدور و ابلاغ اجرائيه

3- اهميت اجراي احكام

4- تشكيلات اجراي احكام مدني

5 – تفاوت اجراي احكام مدني با كيفري

1-5- از حيث اقدام

2-5- از حيث ترتيب اجراء

3-5- از حيث موضوع

4-5- از حيث هزينه اجراء

5-5- از حيث حق اجراء

6-5- از حيث آثار

7-5- از حيث تاثير گذشت

8-5- از حيث تاثير عفو

6- تفاوت اجراي احكام دادگاهها با اجراي مفاد اسناد رسمي در ثبت

1-6- از حيث دامنه شمول

2-6- از حيث مرجع اجراء

3-6- از حيث نحوه اجراء

4-6- از حيث موضوع

5-6- از حيث آثار اجرا

فصل اول : قواعد عمومي اجراء

مبحث 1- مقدمات و شرايط اجراء: ( مواد 1 تا 11 ق.ا.ا.م )

مبحث 2- ترتيب اجراء

مبحث 3- مامورين اجراء( مواد 12 تا 18 ق.ا.ا.م )

الف – وظايف مامورين

ب – مصونيت مامورين اجراء

ج – مسئوليت مامورين اجراء

د- موارد رد مامورين اجراء( ماده 18 ق.ا.ا.م )

ه- اعتراض (شكايت ) نسبت به اقدام مامور اجراء

مبحث 4 – اشكالات و اختلافات ناشي از اجراء ( مواد 25؛ 26؛ 27؛ 29و 30 )

مبحث 5 – هزينه هاي اجراء : ( مواد 158 تا 168 ق.ا.ا.م )

مبحث 6 – مرور زمان

مبحث 7 – اقسام اجراء

1-         اجراي حكم به معناي اخص

2-         اجراي حكم به كعناي عام

3-         اجراي حكم تخليه

4-         اجراي حكم خلع يد

5-         اجراي حكم به تنظيم سند رسمي

6-         اجراي حكم ابطال سند رسمي

7-         اجراي حكم به تسليم سند

8-         اجراي حكم در منقول و غير منقول

9-         اجراي حكم در مورد دين

10-        اجراي حكم راجع به اعسار

11-        اجراي حكم نسبت به دولت و شهرداري

12-        اجراي حكم نسبت به شخص ثالث

13-        اجراي حكم ورشكستگي و اجراي حكم نسبت به تاجر ورشكسته

14-        اجراي حكم موت فرضي

15-        اجراي حكم طلاق

16-        اجراي حكم فسخ نكاحيه

17-        اجراي حكم فسخ صلح نامه ؛ هبه نامه و ساير تعهدات و عقود

18-        اجراي حكم غيلبي

19-        اجراي موقت احكام

20-        اجراي حكم راجع به مصادره اموال

21-        اجراي حكم تمكين

22-        اجراي حكم غيابي

23-        اجراي حكم با حدوث فوت محكوم له يا محكوم عليه

24-        اجراي احكام مراجع غير قضايي

فصل دوم : در توقيف اموال محكوم عليه

مبحث 1 – مقررات عمومي ( مواد 49 تا 59 ق.ا.ا.م )

مبحث 2 – اموال غير قابل توقيف

مبحث 3 – موارد رفع توقيف

مبحث 4 – در توقيف اموال منقول : ( ماده 61 تا 86 قانون ا.ا.م )

مبحث 5 – در توقيف اموال غير منقول : ( مواد 99 تا 112 )

مبحث 6 – در توقيف حقوق مستخدمين ( مواد 96 تا 98 قانون ا.ا.م )

فصل سوم : در عمليات اجرائي بعد توقيف

1 – توقيف عين محكوم به

2 – توقيف مال منقول يا غير منقول

3-  فروش اموال منقول

4 – اگهي مزايده

5 – موعد مزايده ( فروش )

6 – محل مزايده ( فروش )

7 – ترتيب مزايده ( فروش )

8 – موارد تجديد يا سقوط مزايده

9 – تفاوت فروش مال غير منقول با مال منقول

فصل چهارم : ملحقات اجراء

1 – در اعسار ( موارد 1 تا 39 ق اعسار 1313 و 504 تا 514 ق.آ.د.م 1379 و قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مال مصوب 1377 )

2 – در حق تقدم ( مواد 148 تا 149 قانون ا.ا.م )

3 – ترتيب تاديه طلب ( مواد 150 تا 157 قانون ا.ا.م )

4 – در اعتراض شخص ثالث ( 146 تا 147 ق.ا.ا.م )

1-4 – شرايط اعتراض ثالث

2-4-

5- در ايراد و اختلاف پيرامون اجراي احكام

1-5 – اشكالات پيرامون اجراي احكام

2-5- اختلاف ناشي از اجراي احكام

6 -در تصحيح ؛ تاخير؛ توقيف ؛ تعطيل ؛ ابطال ؛ قطع والقاء عمليات اجرايي

1-6- تصحيح عمليات اجرايي

2-6- توقيف عمليات اجرايي

3-6- تعطيل عمليات اجرايي

4-6- ابطال عمليات اجرايي

5-6-قطع عمليات اجرايي

6-6- الغاء عمليات اجرايي

7- اجراي احكام و اسناد لازم الاجراي كشورهاي خارجي

1-7- شرايط حكم قابل اجراي خارجي

2-7- دادگاه صالح براي اجراي حكم خارجي

3-7- ترتيب اجراي حكم خارجي

فصل پنجم : در مسائل اجراي احكام مدني

فصل ششم : قانون اجراي احكام مدني در رويه و انديشه قضايي

بخش 1 – قواعد عمومي

مبحث 1- مقدمات اجرا

مبحث 2- دادورزها ( مامورين اجراء )

مبحث 3 – ترتيب اجرا

بخش 2 – توقيف اموال

مبحث 1 – مقررات عمومي

مبحث 2 – در توقيف اموال منقول

مبحث 3 – صورت برداري اموال منقول

مبحث 4 – ارزيابي اموال منقول

مبحث 5 – حفظ اموال منقول و توقيف شده

مبحث 6 – توقيف اموال منقول محكوم عليه كه نزد شخص ثالث است

مبحث 7 – توقيف حقوق مستخدمين

مبحث  8 – توقيف اموال غير منقول

مبحث 9 – صورت برداري اموال غير منقول

مبحث 10 – ارزيابي و حفظ اموال غير منقول

بخش 3- فروش اموال توقيف شده

مبحث 1 – فروش اموال منقول

مبحث 2 – فروش اموال غير منقول

بخش 4 – اعتراض شخص ثالث

بخش 5 – حق تقدم

بخش 6 – تاديه طلب

بخش 7 – احكام و اسناد لازم الاجراء كشورهاي خارجي

قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي

ثبت دیدگاه برای “کتاب اجرای احکام مدنی – بهرامی”

نظرات

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

فهرست فروشگاه

کتاب اجرای احکام مدنی - بهرامی

9,500 تومان