کتاب آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | مجیدی

درباره‌ی کتاب آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجیدی

کتاب “آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران” نوشته مجیدی در چهارده فصل به نگارش درآمده است که نویسنده در آن اصول و مبانی قانون اساسی در ایران را تشریح می کند. در فصل اول، سیر تدوین قانون اساسی و شیوه عمل مجلس خبرگان در تصویب آن مورد مطالعه قرار گرفته و در فصول دو تا چهار کتاب، درباره حاکمیت، توسعه، عدالت اجتماعی، حقوق ملت و نیز جایگاه تاریخی و فقیهی ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران صحبت شده.

خواننده در فصل های شش تا یازده به بررسی چگونگی تشکیل قوای سه گانه، شورای نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت و وظایف آنها آشنا می شود. اهداف شورا در قانون اساسی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و جایگاه شورای قوای عالی امنیت ملی از مباحثی هستند که در فصول پایانی به آنها پرداخته شده است. همچنین بخش آخر کتاب “آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران” به کتابنامه و منابع تکمیلی اختصاص دارد.

انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) و با مجاهدت های مردم مسلمان پیروز شد و حاکمیت رژیم پهلوی پایان یافت. امام قبل از هر چیز بر تعیین ساختار نظام جاییگزینی تاکید داشت که با رای بیش از 98 درصد مردم در فروردین ماه 1358 مورد تایید قرار گرفت. تعیین ساختار قانون اساسی، مهم ترین مسئله بعد از پیروزی انقلاب بود که با انتخاب مجلس خبرگان قانون اساسی تدوین شد که با همه پرسی و تایید رهبر کبیر انقلاب به تصویب رسید.

قانون اساسی دربردارنده اهداف، آرمان ها، اصول و ارزش های هر کشور و نیز راهنمای ساختار سیاسی _ حقوقی و مهم ترین سند شناسایی هر نظام سیاسی است. بنابراین برای شناخت ابعاد نظام جمهوری اسلامی ایران، فهم دقیق مبانی و اصل های قانون اساسی بیش از همه برای دانشجویان ضروری است.

بخشی از کتاب آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محمدرضا مجیدی

پیش از بازنگری قانون اساسی، شرط تصویب و تعیین قوانین عادی صرفا انطباق آن با اصول قانون اساسی و شرع مقدس بود و تشخیص این امر را نیز شورای نگهبان بر عهده داشت. با حضور فقهای جامع الشرایط در شورای نگهبان و نظارت عالبه ولی فقیه بر مصوبات شورا، در مورد سازگاری مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع نگرانی وجود نداشت، اما با این همه گاه شرایطی پیش می آمد که با وجود اعلام مغایرت مصوبه مجلس، نمایندگان در مصوبه خود پافشاری می کردند و تصویب آن را برای مصلحت نظام و مدیریت کلان کشور ضروری تشخیص می دادند.

اصولا در فقه شیعه مصلحت به حوزه حکومتی و سیاسی اختصاص دارد، زیرا عمل مصلحت لازمه عقلی و منطقی سیاست است. در حقیقت تزاحم احکام مجرای  ورود و تحقق مقوله مصلحت است. موضوع اختلافات مجلس و شورای نگهبان در مورد لحاظ حکم شرعی و یا مصلحت نظام، از اولین دوره مجلس شورای اسلامی بروز یافت.

در آن زمان ریشه اختلافات در موضوع احکام اولیه و ثانویه بود. رئیس مجلس آن زمان در مورد اراضی شهری، با ذکر اینکه برخی قوانین مصوب به لحاظ تنظیمات کل امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسد باید بر اساس احکام ثانویه موقتا اجرا گردد، از امام خمینی کسب تکلیف نمود.

طبق این فرمان مصوبات مجلس شورای اسلامی با تایید دوسوم نمایندگان در مسائل ضروری بدون ارجاع به شورای نگهبان و کسب نظر آن شورا اعتبار قانونی می یافت. بدین ترتیب حضرت امام با صدور حکم حکومتی با عنایت به ضرورت حاکم بر اداره امور مملکتی و مستحد ثات پیش آمده، حدود اختیارات مجلس را افزایش یافت. با این همه، اختلافات میان مجلس و شورا پایان نیافت و در سال های بعد نیز در مسائل مهم تری پیش آمد.

در این میان راهکار پیچیده تری برای لحاظ مصلحت در مصوبات مجلس لحاظ شد. این روند سبب شد که امام در موضع گیری هایی صریح تر بر اولویت قطعی احکام حکومتی بر سایر امور تاکید کند. اوج این جریان در پاسخ تاریخی امام به نامه سران قوا در بهمن 1366 دیده می شود. بنابرین چنین می نماید که مجمع نهادی قانون گذار در عرض مجلس نیست و نمی تواند مستقیما به قانون گذاری بپردازد.

کتاب آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تالیف دکتر محمدرضا مجیدی توسط دفتر نشر معارف به چاپ رسیده است.