کتاب مقدمه علم حقوق (کلیات) - زراعت

کتاب مقدمه علم حقوق (کلیات) تألیف دکتر عباس زراعت و محمدرضا معین توسط انتشارات جنگل به چاپ رسیده است.

عنوان «مقدمه ی حقوق» از دو واژه ی «مقدمه» و «حقوق» تشکیل یافته که واژه ی «مقدمه» نیازی به توضیح ندارد بلکه آن چه محور بحث های این کتاب می باشد، واژه ی «حقوق» است. حقوق جمع «حق» است که بحث های مقدماتی فراوانی داد و مجموعه ی این بحث ها در قالب دو فصل، ارائه شده است. مقدمه ی علم حقوق همان گونه که از نامش پیداست پیرامون مطالب مقدماتی و کلی در علم حقوق سخن می گوید و واژه های اساسی و مهم را که دانشجو در دوران تحصیل با آن ها سر و کار دارد با زبانی ساده برای وی بازگو می کند. آشنایی با علم حقوق، اختصاص به کسانی ندارد که قصد ادامه ی تحصیل در رشته ی حقوق را دارند بلکه دانشجویان برخی از رشته های غیر حقوقی نیز باید آگاهی اجمالی و کلی با علم حقوق پیدا کنند.

بنابراین کتاب «مقدمه ی علم حقوق» یا «کلیات حقوق» می تواند برای این گروه نیز مفید باشد و در کتاب حاضر سعی شده است مطالب به گونه ای تدوین گردند که نیاز دانشجویان غیر حقوقی را هم تأمین نماید. در این کتاب سعی بر آن بوده تا تمامی رشته های حقوقی، مورد شناسایی قرار گرفته و اصطلاحات فنی همه ی رشته ها توضیح داده شود و مهم تر از همه آن که مطالب با زبانی ساده بیان گردیده تا هدف درس، تأمین شود. به عبارت دیگر، هدف از تدوین این اثر، تدوین مقدمه ی رشته های حقوقی است یعنی هر یک از رشته های حقوقی، معرفی اجمالی شوند و از اختصاص مقدمه به یک رشته ی حقوقی خاص، پرهیز شده است.

کتاب "مقدمه علم حقوق (کلیات)" مشتمل بر دو فصل می باشد که عبارتند از:

1- مبنا و هدف حقوق 2- نظریه حق

فهرست

فصل اول: مبنا و هدف حقوق مبحث اول: مبنای حقوق الف) مکتب حقوق طبیعی یا فطری (آرمان گرا) ب) مکتب تاریخی حقوق ج) مکاتب تحققی (حقیقت گرا یا واقع گرا) مبحث دوم: هدف حقوق الف) مکتب حقوق فردی یا نظریه اصالت فرد ب) مکتب حقوق اجتماعی یا نظریه اصالت اجتماع ج) نظریه معتدل مبحث سوم: اوصاف و تعریف قاعده ی حقوقی مبحث چهارم: علم حقوق و رابطه ی آن با سایر رشته ها مبحث پنجم: علم حقوق و تقسیمات آن گفتار اول: حقوق عمومی و حقوق خصوصی گفتار دوم: حقوق تطبیقی مبحث ششم: منابع حقوق گفتار اول: منابع حقوق اسلامی گفتار دوم: منابع عرفی حقوق مبحث هفتم: قلمرو اجرای قواعد حقوقی   فصل دوم: نظریه حق مبحث اول: تعریف و اقسام آن گفتار اول: تعریف حق، دین و تکلیف گفتار دوم: اقسام حق مبحث دوم: منابع ایجاد حق (منابع حق فردی) گفتار اول: اعمال حقوقی گفتار دوم: وقایع حقوقی مبحث سوم: تملک، انتقال و زوال حق گفتار اول: تملک حق گفتار دوم: انتقال حق گفتار سوم: زوال حق مبحث چهارم: اجرای حق و ضمانت اجرای حق گفتار اول: اجرای حق گفتار دوم: ضمانت اجرای حق گفتار سوم: تشکیلات قضایی گفتار چهارم: ادله ی اثبات دعوا منابع و مآخذ    

برشی از متن کتاب

فصل اول: مبنا و هدف حقوق در خصوص مبنای حقوق، اختلاف نظر وجود دارد. ریشه ی این اختلاف در دو قسمت قابل بررسی است: 1- عده ای برای مقابله با ستم حکمرانان، معتقد به حقوق طبیعی به عنوان مبنای حقوق شده اند. این عده بر این باور هستند که «بخش مهمی از تاریخ زندگی بشر، شرح ستم هایی است که حکمرانان زورگو بر مردم روا داشته اند. خردمندان قوم کوشیده اند تا با طرح این فکر که قواعدی برتر از اراده ی حاکم نیز وجود دارد و حقوق باید از آن قواعد عالی و طبیعی پیروی کند، مانعی در راه تجاوز حکومت ایجاد کنند و قیام و مقاومت مردم را در برابر قواعد غیر عادلانه موجه سازند.» 2- از سوی دیگر، طرفداران حکومت نیز بیکار ننشسته اند و برای این که قدرت حاکم را مشروع جلوه دهند و مقاومت در برابر آن را ستیز با حق یا حکم خدا وانمود سازند، یا مبنای اصلی حقوق را اقتدار دولت دانسته اند یا حاکم را نماینده ی خداوند و مأمور اجرای فرامین او شمرده اند. این اختلاف نظرها باعث ایجاد مکاتب مختلف و ارائه ی نظرات و آرای متعدد، راجع به مبنای حقوق گردیده است. در این قسمت مکتب های حقوقی و نظرات آن ها راجع به این سوال که مبنای حقوق چیست؟ مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. در ابتدای امر شاید این گونه به نظر رسد که مطالعه ی مکاتب حقوقی و آرای آن ها دارای فایده علمی نیستف حال آن که با کمی تأمل، متوجه می شویم که ریشه ی بسیاری از قواعد و مقررات، نظرات اندیشمندانی است که با ایجاد مکاتب حقوقی، آن نظرات را ارائه و گسترش داده اند؛ به بیانی بهتر با مطالعه دقیق مواد قانونی و مکاتب حقوقی، به این نکته پی می بریم که بسیاری از این مواد، ریشه در افکار و آرای مکاتب حقوقی دارد. فصل دوم: نظریه حق حق، امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت می شناسد مانند حق آزادی بیان، حق مالکیت و ...، به این ترتیب قانون با در نظر گرفتن اسباب ایجاد حق در بعضی افراد، آن ها را صاحب حق معرفی نموده و دیگران را مکلف به احترام به حقوق آن ها و اجرای آن حقوق می نماید. «در برابر هر حق، تکلیفی مقرر شده است. گاهی این تکلیف مربوط به اجرای موضوع حق است و شخص باید کاری را که صاحب حق می خواهد، انجام دهد. در این صورت هر گاه کاری که شخص باید انجام دهد، مربوط به امور مالی باشد، او را «مدیون» یا متعهد یا ملتزم می نامند. ولی در بعضی موارد، تکلیفی که در برابر حق ایجاد شده، در احترام به آن و خودداری از تجاوز به حق خلاصه می شود مثلاً حق مالکیت فرد بر ملک خود، که در این زمینه، سایر افراد وظیفه دارند به این حق احترام بگذارند و به همین جهت آن ها را «مکلف» می نامند و در این زمینه از به کار بردن اصطلاح «مدیون» پرهیز می کنند.» بنابراین در تعریف مکلف می توان گفت: تعهدی است که افراد در برابر صاحب حق دارند مبنی بر این که نسبت به اجرای حق یا احترام به آن اقدام نمایند. «در تعریف دین نیز می توان گفت: تکلیفی است که شخص نسبت به اجرای حق مالی در برابر صاحب آن، پیدا می کند.»

تألیف: عباس زراعت- محمدرضا معین انتشارات: جنگل