کتاب قواعد فقه بخش مدنی | محقق داماد

درباره‌ی کتاب قواعد فقه مدنی محقق سید مصطفی محقق داماد

سید مصطفی محقق داماد نویسنده‌ی کتاب قواعد فقه بخش مدنی، قواعد فقهی را در این کتاب دانشگاهی ارزشمند در اختیار دانشجویان و علاقمندان به این شاخه از علم حقوق قرار می‌دهد.

در اصطلاح، قواعد عبارت است از «گزاره و یا حکمی که منطبق بر جزئیات خود باشد». البته علما به جای معنای اصل، قواعد را در معنای قانون، مسئله، ضابطه و مقصد نیز به کار برده‌اند. تمام شاخه‌های دانش، دارای قاعده است؛ از جمله در دانش زبان و ادبیات عرب (علم نحو) این قضیه کلی که «هر فاعل مرفوع است» و یا «هر مفعول منصوب است»، از قواعد محسوب می‌شود. همچنین می‌توان به قاعده ی «صیغه امر مفید وجوب است» و «صیغه نهی دلالت بر حرمت دارد» اشاره کرد که در علم اصول فقه جزء قواعد است.

شمول و فراگیری این احکام کلی به گونه‌ای است که خروج از آن‌ها نادر و استثناست و در صورت وجود نیز منتهی به حذف اصل و قاعده و به تعبیر فنی تحقق حکم «شاذ» می شود که قاعده را نقض نمی کند. قواعد فقه نیز مانند دیگر علوم قاعده‌مند است؛ اما برای تبیین و تعریف آن دانشمندان این دانش، اختلاف عقیده وجود دارد؛ هر چند که تفاوت چندانی در محتوای تعبیرهایشان به چشم نمی خورد.

بخشی از کتاب قواعد فقه بخش مدنی محقق دکتر محقق داماد

شیوه های ابراء ذمه

الف- بازگرداندن اصل مال در صورت موجود بودن آن

شخصی که با وضع ید بر مال غیر استیلا می‌یابد و ضمان بر وی مستقر می گردد، مادامی که عین مال وجود دارد ملزم است با ردّ آن از عهده ی ضمان برآید. نه غاصب می تواند از ردّ عین خودداری کند و مال دیگری را به جای آن به صاحب مال پرداخت کند و نه صاحب مال می‌تواند غاصب را به پرداخت پول یا تسلیم مال دیگری ملزم سازد، هر چند ردّ عین موجب ضرر غاصب شود، مانند بازگرداندن تیر آهنی که در بنا به کار رفته یا نخی که در دوخت مورد استفاده قرار گرفته است.

ممکن است به نظر آید که در فرض ورود ضرر به غاصب، درخواست عین توسط مالک از مصادیق سوءاستفاده از حق است، ولی این پندار صحیح نیست؛ زیرا احقاق حق با سوء استفاده از حق متفاوت است. و سوء مربوط به استفاده ی موردی است که شخصی با استفاده از حق خویش و اعمال آن موجب ضرر دیگری گردد بدون آنکه میان آن رابطه ‌ای وجود داشته باشد.

مسائل

مسئله 1: هرگاه رد عین مستلزم تلف جانی و یا از بین رفتن اموال مورد احترام دیگران شود، غاصب می‌تواند با پرداخت قیمت و یا جنس معادل آن، عهده یذ خویش را مبری سازد. مثل آنکه قطعه ی چوب مغصوب در قایقی به کار رفته و مالک در حالی که قایق بر روی آب است مال خویش را مطالبه کند.

حکم این مسئله از نظر فقهی، مبتنی بر قاعده ترجیح اهم بر مهم است که در فرض تزاحم و تعارض حقوق به کار می‌رود و لذا به ‌نظر می‌رسد که می‌توان موارد دیگری را نیز بر آن افزود.

به طور مثال، هرگاه تیر آهنی مغصوب در پل یا گذرگاهی عمومی به کار رفته باشد، چنانچه مالک تیرآهن بر استرداد عین مال خویش اصرار ورزد و تخریب محل موجب اخلال در امور و مرور مردم شود، بی گمان دادگاه به استرداد عین حکم نخواهد کرد کرد و به جای آن به جبران خسارت رأی خواهد داد و نیز  اگر رد عین مال موجب تخریبی عظیم و تفریط و تضیع اموال هرچند متعلق به مالک خصوصی که همان غاصب است گردد، به نظر می رسد با توجه به ادله اسراف و تبذیر حکم به رد عین مشکل و بعید به نظر می‌رسد و بایستی از طریق پرداخت بدل خسارات مالک جبران گردد.

مسئله 2: هرگاه مال مغصوب با مال دیگری چنان ممزوج شود که قابل تمیز نباشد، مانند مخلوط شدن دو بنزین یا دو روغن و یا دو گندم مشابه، در مورد وظیفه غاصب، میان فقها دو نظر وجود دارد. بعضی معتقدند چاره‌ ای جز شرکت مالک با غاصب نیست و بنابراین به نسبت سهام شریک خواهند شد، ولی بعضی دیگر معتقدند که این مورد مانند مورد تلف است که غاصب موظف به پرداخت قیمت می‌گردد. مشهور با نظریه اول موافقند.

البته اگر انتزاع ممکن باشد غاصب ملزم است مال مغصوب را جدا کند و به صاحبش مسترد دارد هرچند که مشقت زیاد بر وی وارد آید مثل آنکه گندم را غصب کرده و با جو مخلوط ساخته باشد.

آنچه گفته شد در جایی است که مالک و ضامن درباره تسلیم مال دیگری به توافق نرسند والاّ  اگر به جای مال غصب شده مال دیگری تأدیه گردد بی‌تردید بلامانع است.

کتاب قواعد فقه 1 بخش مدنی (مالکیت، مسئولیت) به قلم مصطفی محقق داماد در مرکز نشر علوم اسلامی به چاپ رسیده است.

فهرست

• مالکیت، مسئولیت
• مؤلف: مصطفی محقق داماد
• انتشارات: مرکز نشر علوم اسلامی