کتاب حقوق مالی و مالیه عمومی - رنجبری

کتاب حقوق مالی و مالیه عمومی، به قلم ابوالفضل رنجبری و علی بادامچی در انتشارات مجد به چاپ رسیده است.

این کتاب در رابطه با علم حقوق مالی و مالیه عمومی که جزو رشته حقوق می باشد تهیه و تنظیم شده است. حقوق مالی را علم تجزیه و تحلیل قوانین، قواعد مربوط به درآمد ها، هزینه های دولت و بودجه عمومی کشور و آثار آن می نامند همچنین مالیه عمومی که اقتصاد عمومی نیز خوانده می شود، درباره فعالیت های مالی، درآمد ها، هزینه های دولت و تأثیر آن ها روی تخصیص منابع و توزیع درآمد بحث می کند که در کتاب حاضر، که برابر با برنامه دو واحد درس مالیه عمومی در دوره کارشناسی رشته حقوق است، مسائل اساسی حقوق مالی مطابق سر فصل های مصوب به صورت فشرده، ساده و کاربردی در شانزده فصل تدوین شده و در اختیار دانشجویان قرار گرفته است.

فهرست

فصل اول: کلیات 1.تعاریف 2.جایگاه حقوق مالی در تقسیمات علم حقوق 3.پیشینه و تحولات مالیه عمومی الف-دوره باستان ب-مکتب سوداگران ج-مکتب فیزیوکرات ها د-مکتب کلاسیک ها ه-مکتب سوسیالیسم فصل دوم: مالیه عمومی در اسلام 1.کلیات 2.منابع مالیه عمومی در اسلام الف-زکات ب-خمس ج-رابطه خمس و زکات با مالیات د-انفال و فیء ه-جزیه و خراج و-سایر درآمد ها فصل سوم: منابع حقوق مالی 1.قانون الف-قانون اساسی ب-قانون عادی ج-آیین نامه های دولتی د-معاهدات بین المللی 2.رویه قضایی 3.سایر منابع فصل چهارم: مخارج و درآمد های عمومی 1.مخارج عمومی الف-اهمیت مخارج عمومی ب-تقسیم بندی مخارج عمومی ج-طبقه بندی هزینه ها در بودجه ایران 2.درآمد های عمومی الف-درآمد های خالصه ب-درآمد های پولی ج-درآمد های استقراضی د-درآمد های مالیاتی فصل پنجم: اصول مالیات 1.اصول مالیات از نظر اقتصاددانان الف-اصول کلاسیک ب-اصول جدید 2.اصول حقوقی مالیات فصل ششم: منابع مالیاتی در ایران 1.مالیات بر دارایی الف-مالیات بر ارث ب-حق تمبر 2.مالیات بر درآمد الف-مالیات بر درآمد املاک ب-مالیات بر درآمد کشاورزی مالیات بر درآمد مشاغل ج-مالیات درآمد اتفاقی فصل هفتم: تشخیص مالیات 1.خود اظهاری 2.ارزیابی بوسیله اداره امور مالیاتی الف-تعیین ارزش معاملاتی بر اساس ماده 64 ب-تعیین مال الاجاره بر اساس ماده 54 ج-تشخیص مالیات با رسیدگی به اسناد و مدارک د-تشخیص علی الراس فصل هشتم: وصول مالیات 1.وصول نقدی و وصول جنسی 2.پیش پرداخت تقسیط و تهاتر در مالیات 3.وزن حقوقی و اقتصادی وصول مالیات 4.وصول ارادی و وصول قهری فصل نهم: دادرسی مالیاتی 1.تحلیل موضوع 2.مراجع دادرسی الف-اداره امور مالیاتی ب-هیأت حل اختلاف ج-شورای عالی مالیاتی د-هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم ه-دیوان عدالت اداری فصل دهم: بودجه 1.تعاریف 2.پیشینه تاریخی فصل یازدهم: اصول بودجه 1.اصل سالانه بودن 2.اصل تقدم درآمد بر هزینه 3.اصل تعادل 4.اصل پیش بینی و تقدم 5.اصل وحدت 6.اصل تمرکز عایدات 7.اصل جامعیت 8.اصل شاملیت یا تفصیل 9.اصل تخصیص 10.اصل انعطاف پذیری فصل دوازدهم: تهیه و پیشنهاد بودجه 1.صلاحیت قوه مجریه 2.شیوه تدوین بودجه فصل سیزدهم: تصویب بودجه 1.صلاحیت قوه مقننه 2.مراحل تصویب 3.مقایسه تصویب بودجه و سایر قوانین 4.برنامه های توسعه فصل چهاردهم: اجرای بودجه 1.ماهیت حقوقی بودجه 2.مراحل تفصیلی اجرای بودجه فصل پانزدهم: نظارت بر اجرای بودجه 1.نظارت اداری 2.نظارت قضایی الف-نظارت سازمان بارزسی کل کشور ب-نظارت دیوان محاسبات کشور 3.نظارت پارلمانی الف-نظارت در جریان اجرای بودجه ب-نظارت بعد از اجرای بودجه فصل شانزدهم: خزانه 1.کلیات 2.عملیات خزانه الف-تنخواه گردان ب-انتشار اسناد خزانه

برشی از متن کتاب

مالیه عمومی تابع سیاست های قدرت عمومی در امور مالی است و سیاست های عمومی دولت وقتی الزام آور است که تبدیل به قانون شود. قانون اساسی هر کشور، نظام مالیه عمومی آن کشور را از لحاظ اصول کلی و سیاست ها و خط مشی های اساسی مشخص می نماید و ارکان کشور را اعم از قوه مقننه و قوای دیگر مکلف به حرکت در چارچوب سیاست ها و اصول تعیین شده می نماید. اصولا در تاریخ حقوق، نهضت دستورگرایی و مشروطه خواهی و طرفداری از حاکمیت قانون در بیشتر موارد ناشی از مبارزات مسائل و مطالبات مالی و اقتصادی بوده است و به عنوان مثال می توان از کشور انگلستان یاد کرد که صدور فرمان منشور کبیر و پیدایش رژیم پارلمانی محصول کشمکش فئودال ها و زمین داران با پادشاه بوده است. به همین دلیل یکی از مهمترین موضوعاتی که مورد توجه قوانین اساسی واقع می شود مسائل مالی و مقررات و ضوابط مالیاتی است که ممکن است قانون اساسی یک کشور به تفصیل و کشور دیگر به اختصار به این موضوع بپردازد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول متعددی مربوط به موضوعات حقوق مالی است. هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود. بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

• مولفان: دکتر ابوالفضل رنجبری - علی بادامچی
• انتشارات: مجد