کتاب ترمینولوژی حقوق - جعفری لنگرودی

کتاب ترمینولوژی حقوق به قلم محمدجعفر جعفری لنگرودی در انتشارات گنج دانش به چاپ رسیده است.

ترمینولوژی (Terminology) یا اصطلاح شناسی به معنای مطالعه ی واژه ها و اصطلاحات تخصصی یک حوزه است. در واقع تمام حوزه های درسی، تحصیلی و شغلی یک سری اصطلاحات منحصر به خود را دارند؛ در بعضی موارد دیده شده است که یک عبارت عمومی و ساده در یک حوزه تخصصی یک معنای کاملاً متفاوتی را می دهد. یادگیری و استفاده کردن از این اصطلاحات، لازمه ی پیشرفت در بازار کار و محیط های دانشگاهی می باشد، چرا که میزان تسلط دانشجویان به این دسته از اصطلاحات در واقع میزان تجربه و خِبرگی آنان را نشان می دهد. علم حقوق نیز یکی از حوزه هایی است که اصطلاحات و واژگان تخصصی آن بسیار زیاد هستند. قواعد و اصول علمِ دشوار حقوق بسیار وسیع است و این قواعد و اصول هر یک نیز دستخوش مستثنیاتی است، به طوری که می توان علم حقوق را (علم اصل و استثنا) نامید.

کتاب "ترمینولوژی حقوق" مرجعی است جامع و کامل که به کمک دانشجویان و اساتید گرامی رشته های حقوق و فقه و سایر رشته های مرتبط آمده است. این مرجع کامل بیش از شش هزار و دویست اصطلاح تخصصی رشته حقوق را بر حسب حروف الفبا مرتب کرده و در خود گنجانده است. نگارنده در کتاب مذکور که حاصل سال ها  تدریس و مطالعه ی کتب و منابع متعدد به زبان های گوناگون می باشد، نهایت سعی و تلاش خود را کرده است که در کنار ساده نویسی، معنی اصلی اصطلاحات را نیز ذکر کند تا مخاطبین بتوانند به صورت کاربردی و صحیح از آن ها بهره ببرند. علاوه بر این، مؤلف با تدبیر خود، بسیاری از اصطلاحات قدیمی و کهنه ی فقه و حقوق که در زندگی امروزی چندان کاربردی ندارند را حذف کرده است و اصطلاحات و واژگان را بر طبق آخرین به روز رسانی های منابع و کتب گوناگون نگاشته است، تا مخاطبین وقت ارزشمند خود را صرف بهترین و برگزیده ترین اطلاعات کنند.

برشی از متن کتاب

عبارات و اشارات Adages التلف فی زمن الخیار ممن لاخیار له یعنی تلف مورد معامله 《به آفت سماوی و قهری بدون تفریط یکی از متعاقدین》 در زمان خیار به عهده کسی است که خیار ندارد خواه بایع باشد خواه مشتری. این قاعده که در ماده 453 قانون مدنی هم وارد شده است خلاف مقتضای اصول مسلم حقوقی است زیرا به موجب قانون مدنی و فقه امامیه در عقودی که مشتمل بر خیار است تملک از حین عقد حاصل می شود (نه از حین انقضاء اختیار) در این صورت مثلاً اگر مشتری خیار داشته باشد و ما هم به قبض او شده باشد و معذلک به آفت سماوی از بین برود طبعاً باید از جیب مشتری رفته باشد نه از جیب بایع زیرا تحمل خسارت را باید مالک کند و در مدت خیار هم نمائات و منافع مال خود مشتری است پس باید خسارت به عهده او باشد معذلک قاعده بالا برخلاف این اصول مسلم مقرر شده است (شرایع، ص 101). اذا تعارضا تساقطا یعنی دو دلیل متعارض هر دو از اعتبار ساقط می‌ شوند و قابل استناد نیستند. تعارض عبارت است از تلافی دو فکر در جهت عکس یک دیگر به طوری که ترتیب اثر دادن به هر دو مقدور نشود. مثلاً در مورد ماده 512 قانون آیین داد رسی مدنی 1318 بعد از گذشتن سه ماه در یک روز ممکن است هم پژوهش خوانده تقاضای سقوط شکایت پژوهشی را نماید و هم پژوهش خواه درخواست تعقیب کرده باشد، و بر حسب ساعات آن روز معلوم نشود که تاریخ تقاضای کدام یک جلو تر است. در این صورت به ملاک ماده 873 قانون مدنی استصحاب تاخر تقاضای هر یک از متداعیین، مغارض است با استصحاب تاخر تقاضای دیگری و هر دو استصحاب در نتیجه تعارض از اعتبار ساقط می ‌شوند. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال یعنی احتمال موجه در برابر درباره چیزی مانع از این است که آن چیز را دلیل بر امری قرار دهند که مخالف آن احتمال باشد. مثال: ماده 72 قانون ثبت می گوید: (کلیه معاملات راجعه به اموال غیر منقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک، ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم و مقام قانونی آن ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود) بعضی نظر داده اند عبارت (ثبت شده است) راجع به معاملات است ولی این احتمال هم در بین است که عبارت مذکور راجع به 《اموال غیر منقوله》 باشد نه معاملات. در نتیجه استدلال به این ماده بر نظر اول مادام که احتمال ثانی در بین است مقدور نیست و باید به کمک یک استدلال دیگر احتمال ثانی از بین برود تا راه برای استناد به این ماده بر نظر اول برگردد‌. ...

• مولف: دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی
• انتشارات: گنج دانش